شهدت الأشهر الماضية انفراجا وحلحلة فيما يتعلق بملف عمال برنامج التموين؛مكونة نواكشوط،تمثل ذلك في اتفاق بين النقابات العمالية من جهة والجهة المشغلة من جهة أخرى.
وقد وقع الاتفاق على أساس التزام المشغل التزاما من شقين؛تعويض نقدي،وتأمين صحي،نفذ الأول،وتأخر في الثاني إلى درجة أن البعض صنفه مماطلة وتراجعا وتراخيا وضعفا في الحماس الذي كانت تتعامل به المصالح المعنية مع العمال،بعد أن حصلت على ما تريد وبقي ما يريدونه هم،أي المحفز الرئيسي والدافع القوي لتوقيع الاتفاق؛التأمين الصحي.
واليوم وبعد ستة أشهر من قطع الأجور،ومواجهة العمال لمصائرهم،ومحاولة الاندماج في سوق العمل،مصتدمين بعوائق الاستثمار والولوج إلى الفرص والتي من أقلها حدة ارتفاع الأسعار وغلاء التجهيزات والوسائل والمستلزمات،يجد من هم منهم في حاجات إلى العلاجات الطبية أنهم خارج دائرة التغطية الصحية،وهم الذين كان التأمين الصحي الشامل لهم ولأفراد أسرهم دافعهم نحو توقيع الاتفاق.
فأي مبرر لهذا التباطؤ،ولم عدم التجاوب مع أصحاب الحق؟
أما على مستوى مكونة الداخل فالوضع ما زال على حاله،وكذلك على مستوى مكونة حملة الشهادات
محمد يحيى محمد الأمين
18/12/2025
تأمين التموينيين بين التسويف والضجر والتأفيف