رفعت ثلاث دفعات من المدرسين الخريجين (لعام 2023، 2024، 2025) دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في موريتانيا، ضد وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم.
وتركز الدعوى على القرار الذي يُلزم المدرسين الخريجين بالإقامة في المقاطعات التي ترشحوا منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحظر تحويلهم أو تبادلهم قبل انقضاء هذه المدة.
وتولى مكتب المحامي محمد المامي مولاي إعل، الموكَل بالدفاع عن المدرسين، تقديم عريضة طعن جزئي بالإلغاء ضد القرار أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا.
وأكدت العريضة أن العبارة الواردة في مذكرة تحويل المدرسين، التي تنص على "يحظر حظراً باتاً تحويل أو تبادل المعلمين خارج المقاطعات التي اكتتبوا لها"، تشكل قيداً دائماً وغير قانوني على حق الموظف وسلطة الإدارة.
وأوضحت وثيقة الدعوى أن سبب الطعن يرتكز على عدة انتهاكات، منها:
- مخالفة النصوص القانونية الصريحة
- تجاوز حدود سلطة مصدر القرار
- انتهاك مبدأ المساواة بين الموظفين
- اختراق قواعد حماية المركز القانوني للموظف
- مخالفة مبدأ المرونة في تسيير المرفق العام
- عدم وجود تسبيب كافٍ للقرار