وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار المحكمة العليا الصادر اليوم بأنه "قرار سياسي محض ينتهك الدستور والقانون"، معتبرة أن محاكم القضاء العادي غير مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية وفقاً للمادة 93 من الدستور.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة أعربت فيه عن رفضها القرار، مؤكدة أن تشكيل الغرفة الجزائية كان "تشكيلاً فاسداً"، ومشيرة إلى أن تحفظها على رئاسة الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد للغرفة "كان مبرراً وفي محله".
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس المحكمة العليا "ناشط سياسي في الحزب الحاكم"، معتبرة أن القرار الصادر تجاوز صلاحيات الغرفة الجزائية واعتمد على صلاحيات الغرف المجمعة.
يذكر أن المحكمة العليا قد أكدت اليوم العقوبات التي قضت بها محكمة الاستئناف أواسط مايو الماضي، والتي شملت الحكم على الرئيس السابق بـ15 سنة سجناً ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.