أصدرت وزارة التجارة قراراً يمنع رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات والاحتفالات التي تقام في قاعات الحفلات، في خطوة تهدف إلى الحد من الممارسات غير القانونية وغير الشرعية وفقاً للوصف الرسمي.
جاء ذلك خلال ردّ وزيرة التجارة السيدة زينب منت أحمدناه على استفسار حول القرار، حيث أوضحت أن الإجراء ليس موجهاً ضد الفنانين أو العازفين، بل يهدف إلى ضبط السلوكيات غير المنظمة في القاعات.
وأكدت أن العقوبات ستطال مسيري القاعات مباشرة، وليس الفنانيين، حيث سيتم إلزامهم بالتوقيع على دفتر التزامات يحدد مسؤولياتهم في هذا الشأن، بالاستناد إلى مقرر مشترك بين وزارتي التجارة والداخلية.
وبينت أن درجات العقوبات تتراوح بين الإنذار وسحب الترخيص في حال المخالفة، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية لضمان تنظيم القطاع ومواءمة أنشطته مع الأطر القانونية المعمول بها.