نفى المحامي محمدن ولد اشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صحة التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة لأحد أعضاء فريق الدفاع والتي تحدثت عن احتمال إطلاق سراح موكله خلال نوفمبر المقبل.
وأكد ولد اشدو في تصريح له أن الهيئة "لا علم لديها بهذا التصريح ولا بما أسس عليه"، في إشارة إلى التدوينة التي نُسبت للمحامي عبد الرحمن أحمد طالب، والتي ذكر فيها أن نوفمبر سيشهد حدثين هما عيد الاستقلال و"إطلاق سراح الرئيس السابق".
ويأتي هذا النفي لوضع حد للجدل الدائر حول هذه التصريحات، مع التأكيد على أن هيئة الدفاع لم تصدر أي موقف رسمي بشأن تطورات القضية في الوقت الراهن.