طالب زعيم المعارضة الموريتانية حمادي ولد سيد المختار بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في جميع الملفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات، مع التركيز على مساءلة كل من وردت أسماؤهم في التقرير.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، حيث شددت على ضرورة إنزال العقوبات اللازمة بحق جميع المتورطين، بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة ومنع المعنيين من مزاولة أي عمل وظيفي رسمي في المستقبل.
وأعرب البيان عن استنكار المؤسسة لاستمرار تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، معتبرة أن التقرير كشف عن أدلة دامغة على تورط مسؤولين كبار في جرائم فساد بمليارات الأموال العامة، في وقت لا يزال المواطن يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
كما انتقدت المعارضة ما وصفته بمحاولات إفراغ التقرير من مضمونه، معربة عن قلقها من غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ومعالجة المشاكل الجوهرية في البلاد.
وشمل البياح احتجاج المؤسسة على تغييبها المستمر عن التمثيل في الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدة أن هذا الإقصاء يتنافى مع دورها الدستوري كصوت رسمي للمعارضة.