ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم اجتماعاً خصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات، وذلك بحضور وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات المشمولة بالتقرير.
وأكد ولد اجاي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أمر بتنفيذ صارم وسريع وشامل لتوصيات التقرير.
وكلف الوزير الأول جميع الحاضرين بتقديم تقرير مفصل في موعد أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، يتضمن خطة عمل زمنية محددة لتنفيذ التوصيات ومعالجة الاختلالات الواردة في التقرير، إلى جانب اقتراح الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
كما طالب التقرير المطلوب بتحديد قائمة بالمسؤولين عن أخطاء التسيير التي رصدتها محكمة الحسابات، ومقترحات بالعقوبات المناسبة بحقهم، في إطار تعزيز المساءلة ومحاربة الإخلالات المالية والإدارية.