خرج الشاب الموريتاني إبراهيم با عن صمته للإدلاء بشهادته حول ما تعرض له في الحادثة التي وقعت يوم 19 سبتمبر 2025 مع عناصر من الشرطة الوطنية، مؤكداً أن التجربة كانت "صادمة ومهينة" وتحمل المسؤولية الكاملة للمقال المنشور حول الواقعة.
ووفقاً لروايته، بدأت الحادثة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً أثناء ممارسته لرياضته اليومية المعتادة، حيث تم إيقافه بشكل "تعسفي وغير مبرر" من قبل مجموعة من عناصر الشرطة. وأضاف أنه تم اقتياده في ظروف غير لائقة، ومنعه من التواصل مع عائلته، ثم نقله إلى مركز مخصص للمهاجرين رغم امتلاكه هوية وطنية.
وأكد با أن أحد العناصر عرض عليه الإفراج مقابل رشوة مالية، مشيراً إلى قدرته على التعرف على هذا العنصر. ورغم التحقق من بصماته في صباح اليوم التالي، إلا أنه بقي محتجزاً حتى السادسة مساءً قبل الإفراج عنه بعد وساطات عائلية.
ولفت إلى وجود مخالفة إجرائية تمثلت في كون أحد العناصر المشاركين في توقيفه هو نفسه من تولى أخذ إفادته الرسمية، ما اعتبره "خرقاً لمعايير العدالة". كما انتقد البيان الرسمي للإدارة العامة للأمن الوطني واصفاً إياه بأنه "حرف الوقائق وحاول إخفاء الانتهاكات".
وأكد با استعداده للمسامحة مع التمسك بحقه في التعبير المشروع، قائلاً: "لا أحمل ضغينة شخصية، لكن من واجبي رواية قصتي كما حدثت والدفاع عن حقي في الكرامة والحرية".