أصدر الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي مرسوماً يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يشمل حظراً صريحاً للترويج لأي توجهات سياسية أو قبلية أو شرائحية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وينص المرسوم على إلزام هذه المؤسسات باعتماد البرامج والمناهج الرسمية المعتمدة، مع التأكيد على احترام الثوابت الدينية للبلاد وغرس قيم العدالة والمساواة بين التلاميذ. كما يخضع التعليم الخاص لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المطبقة في مؤسسات التعليم العمومي.
وشدد المرسوم على ضرورة توفير المؤسسات الخاصة للظروف الصحية الملائمة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، ومنع أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي ضد التلاميذ.
ويخضع منح التراخيص لمؤسسات التعليم الخاص لقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية، مع تحديد شروط ومؤهلات محددة لهيئات التأطير والتدريس، إلى جانب العقوبات المقررة في حال مخالفة الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم.