رعى وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة كهربائية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية والهوائية، باستثمار يناهز 300 مليون دولار.
وشملت الاتفاقية توقيع عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص: العقد الأول (PPP) لبناء محطة كهربائية بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، والعقد الثاني (PPA) لشراء الكهرباء المنتجة لصالح شركة الكهرباء الوطنية (صوملك).
ووقّع الاتفاقية عن الحكومة الوزيران سيد أحمد ولد أبوه ومحمد ولد خالد، وعن مجموعة صوملك مديرها العام خرمبالي لحبيب، وعن شركة إيوا غرين اينيرجي (المنفذة للمشروع) مديرها العام ملاي العربي باب.
وستوفر المحطة الجديدة ما بين 60 إلى 100 ميغاوات يومياً طيلة فترة التشغيل البالغة 15 سنة، بقدرة إجمالية مركبة تبلغ 160 ميغاوات شمسية و60 ميغاوات هوائية. وستكون هذه أول محطة هجينة في موريتانيا مزودة بنظام تخزين الكهرباء بالبطاريات، حيث يمكنها ضخ 370 ميغاوات/ساعة من الطاقة المخزنة خلال فترات انخفاض الرياح أو خلال ساعات الليل أو عند ضعف الإشعاع الشمسي.
ومن المقرر أن تستغرق أشغال البناء 12 شهراً، ليبدأ الإنتاج الفعلي في سبتمبر 2026. ويأتي المشروع في إطار خطة قطاع الطاقة التي تعتمد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يمكن الدولة من تفادي اللجوء للاقتراض الخارجي.
وتتكفل الشركة المنفذة (إيوا غرين اينيرجي) بكافة الجوانب المالية والفنية، بما في ذلك تعبئة الغلاف المالي البالغ 300 مليون دولار وتشغيل وصيانة المنشآت طيلة فترة الشراكة، بينما تتولى صوملك شراء الكهرباء النظيفة المنتجة بتكلفة أقل.
جرت مراسيم التوقيع بحضور طواقم فنية من الوزارتين وشركة صوملك التي أشرفت على جميع مراحل الإعداد والتفاوض للمشروع.
