اتهم حزب الاتحاد من أجل السيادة والتنمية (تحت التأسيس) وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بعرقلة ترخيصه عبر إجراءات إدارية غير قانونية وتمييزية.
وأكد الحزب في بيان له أن الوزارة تنتهك مبدأ المساواة وحرية الانضمام للأحزاب السياسية، مطالباً برفع العرقلة الإدارية عن ملفه فوراً وتطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأحزاب.
وسرد الحزب تفاصيل مسار تقديم ملف الترخيص الذي بدأ في مايو 2025، حيث عقد جمعيته العامة التأسيسية بمقاطعة السبخة وفقاً للقانون، وسلم جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة الرقمية وحصل على وصل إيداع.
ولفت الحزب إلى أن عملية الترخيص توقفت فجأة في يوليو 2025 بسبب إضافة متطلبات جديدة بأثر رجعي، منها المطالبة بموافقة ثانية من الحاكم رغم وجود الموافقة الأصلية، وطلب إعادة تنظيم الجمعية العامة بسبب عدم حضور كاتب عدل دون وجود نص قانوني يلزم بذلك.
كما استنكر الحزب الأسئلة غير المناسبة التي وجهها مسؤولو الوزارة خلال المقابلات، والتي تناولت وجود "أشخاص خلفاء" أو "معارضين سياسيين خفيين" يدعمون المسعى، معتبراً ذلك مخالفاً لحياد الإدارة.
وأكد الحزب أن مشروعه السياسي مستقل وشفاف ومتوافق مع القانون، داعياً المجتمع المدني والرأي العام للدفاع عن الحق في التعددية السياسية واحترام الحريات السياسية.