حجب النواب الفرنسيون الاثنين الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه، ما يهدد بدخول البلاد مجدداً في أزمة سياسية حادة.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطة اقترحها بايرو لخفض الإنفاق العام بهدف معالجة الدين العام، لكنه لم يحظَ بدعم كافٍ، إذ صوّت النواب ضده بأغلبية تقارب اثنين إلى واحد.
وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع موازنة للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.
وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الثلاثاء لقبول استقالة حكومته، ثمّ سيُكلّف رئيساً جديداً للوزراء في الأيام المقبلة"، مع أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتمكن من الحصول على أغلبية في البرلمان.
وبهذا، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية [جزء من البرلمان] بعد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة، إذ لم يمنحه ذلك أي غالبية في الجمعية الجديدة.