أسدل الستار على عطلة وُصفت بأنها سياسية بامتياز، قضاها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، إلى جانب عدد من الفاعلين في المشهد الوطني.
تميزت هذه العطلة بوقف الرحلات الرسمية نحو الخارج، مقابل توجه القادة والمسؤولين إلى الداخل، استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس، وانسجاما مع المزاج الشعبي الذي رحّب لأول مرة بهذا النمط الجديد من العطل.
وقد تنوعت اهتمامات الفاعلين خلال هذه الفترة؛ فبعضهم انشغل بأعمال البر وصلة الرحم، وتعزيز الروابط الوطنية بين مكونات المجتمع، بينما اختار آخرون الاستجمام في فضاءات الداخل والاستمتاع بجماله، فيما استغل البعض التجربة لتطوير ذاته وتقديم صورة جديدة عن نفسه في محيطه.
ومع عودة الساسة إلى العاصمة نواكشوط، وافتتاح الرئيس نشاطاته من خلال رعاية مؤتمر السيرة النبوية، تبدو الساحة الوطنية في حاجة إلى جملة من القرارات والإجراءات المستعجلة لتجديد النشاط السياسي وترقية الأداء الحكومي.
ومن بين الخطوات المنتظرة:
- تعديل وزاري محتمل يعيد الانسجام إلى الفريق التنفيذي ويمنح بعض القطاعات الحكومية دفعة من الجدية والفاعلية، خاصة بعد رصد ضعف في الأداء وتباين في الحصيلة بين الوزارات.
- التحضير لمؤتمر حزب الإنصاف، إما عبر الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لتجديد القيادة، أو تسريع وتيرة الإعداد لمؤتمر عادي قبل نهاية العام، بما يجعل سنة 2026 محطة سياسية مفصلية على طريق الانتخابات المقبلة، وربما حتى انتخابات مبكرة في حال تم التوصل إلى مخرجات حوار وطني.
- إطلاق الحوار الوطني المنتظر من خلال تشكيل هيئة عليا تشرف على تسييره وضبط مساره، مع اختيار طاقم حكومي قادر على مواكبة متطلباته.
- بلورة رؤية سياسية وأمنية جديدة لمواجهة تداعيات الإقليم المضطرب، وتعيين شخصيات مؤهلة للدفاع عن مصالح البلاد الاستراتيجية بقدر من الحكمة والثقة، مع إيلاء أولوية للأمن والدبلوماسية على حساب الصراعات الداخلية.
وفي النهاية، يظل القرار بيد فخامة الرئيس الذي يمتلك الشرعية الدستورية والتجربة الطويلة، فيما يبقى دور الرأي العام والمهتمين هو المتابعة والتحليل وتقديم المقترحات، بدافع الحرص على كل ما يخدم الوطن ويعزز مكانة نظام يستحق التقدير.