أثار تأجيل اجتماع الحكومة الموريتانية، الذي كان مقررا هذا الأسبوع، كثيرا من التساؤلات في الشارع السياسي والإعلامي، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد عطلة الوزراء وعودة النشاط الإداري.
وبينما اعتبر البعض الخطوة عادية ومنطقية بالنظر إلى أن الوزراء يحتاجون إلى وقت للاطلاع على ملفاتهم وتحضير مقترحاتهم، فإن آخرين قرؤوا فيها مؤشرا على احتمال تعديل وزاري جزئي قد يطال عددا من الحقائب.
من هم الوزراء الأقرب إلى المغادرة؟
وفق معطيات متداولة في الكواليس السياسية، فإن قائمة المغادرين – عاجلا أو آجلا – قد تضم عددا من الوزراء الذين يواجهون **ضعفا في الأداءأو يعانون من غياب الظهير السياسي المحلي ومن أبرزهم:
وزارة التجارة والصناعة والسياحة حيث وُجهت انتقادات متكررة بضعف الرقابة على الأسعار وتفاقم أزمات التموين، إضافة إلى غياب ظهير سياسي محلي يحمي موقع الوزيرة ويدعم استمرارها.
وزارة العمل الاجتماعي والمرأة بسبب محدودية المبادرات المؤثرة وتراجع الوزن السياسي للقطاع. وغياب مرجعية وحاضنة اجماعية داعنة
وزارة الوظيفة العمومية والعمل: نتيجة تعثر إصلاح الإدارة وضعف تسيير الموارد البشرية، إلى جانب غياب قاعدة سياسية مساندة. إضافة للسعي لإدخال وجه سياسي من نفس الشريحة التي ينتمي لها الوزير
وزارة الإسكان والعمران بفعل وتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى. وعدم خلق ديناميكة فى القطاع
وزير الشؤون االسلامة بفعل تداعيات تقرير المفتشية العامة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث ما تزال الجامعات تعاني أزمات بنيوية وضعفا في الإصلاحات المنتظرة.
وزارة التحول الرقمي والابتكار: إذ لم تتحقق الوعود المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية، فضلا عن ضعف الامتداد السياسي للوزير.
ما وراء الأسماء
هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن الإقالة وشيكة، لكنها تكشف عن حقائب مرشحة بقوة للتغيير في أي تعديل وزاري مقبل. فالبعض يرى أن أداء هذه القطاعات لم يكن في مستوى تطلعات الشارع ولا انسجم مع الوعود الانتخابية، فيما يعتقد آخرون أن الأمر يرتبط بتوازنات سياسية داخل الأغلبية أكثر من ارتباطه بالكفاءة وحدها.
قراءة أوسع
التعديل الوزاري، إن حصل، سيكون رسالة مزدوجة:
للتولفة الحالية : بأن الرئيس مستعد لمراجعة حكومته واستبدال الوزراء الذين لم يثبتوا فعاليتهم.
* وللكتل الداعمة للرئيس : بأن النظام قادرة على تصحيح مساره وتغيير الوجوه غير المؤثرة.
أما إذا لم يحدث تعديل في القريب العاجل، فإن بقاء هذه الأسماء في مواقعها لن يمنع من إعادة طرح النقاش بقوة حول ضعف أدئها عند أول أزمة أو إخفاق جديد.