اتهم ألكسندر إيفانوف، مدير اتحاد الضباط للأمن الدولي في موسكو، أوكرانيا باستخدام سفارتها في نواكشوط كغطاء لتمرير مقاتلين وتجهيزات عسكرية إلى جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل، محذراً من أن هذه الأنشطة قد تشكّل خطراً مباشراً على الأمن الموريتاني والإقليمي.
وقال إيفانوف، في تصريح لوكالة تاس الروسية، إن الحدود الموريتانية – المالية تمثل منفذاً سهلاً لعبور هذه التجهيزات نظراً لضعف الرقابة عليها، مؤكداً أن الهدف من هذه التحركات هو "إشعال بؤر توتر جديدة في المنطقة وعرقلة الدول التي اختارت التحرر من النفوذ الغربي".
وأوضح أن استخدام السفارة الأوكرانية في نواكشوط ليس حالة معزولة، بل جزء من شبكة أوسع تشمل بعثات دبلوماسية في كينشاسا والجزائر، متحدثاً عن نقل طائرات مسيّرة ومدربين لدعم جماعات مسلحة في إفريقيا.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول موريتانيا، التي ظلت حتى الآن بعيدة نسبياً عن دوامة العنف في منطقة الساحل، إلى ساحة جديدة للتجاذبات بين روسيا والغرب.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة الموريتانية بشأن هذه المزاعم، وسط ترقب لموقف نواكشوط، خاصة أن البلاد تحرص منذ سنوات على لعب دور متوازن بين القوى الدولية، وتبني سياسة أمنية تمنع تمدد الفوضى من دول الجوار إلى أراضيها.
ويرى خبراء ومحللون موريتانيون أن هذه الاتهامات، إن صحت، تنذر بتداعيات خطيرة على أمن البلاد واستقرارها الداخلي، مشددين على ضرورة اليقظة الدبلوماسية والأمنية، وتفادي انجرار موريتانيا إلى أن تكون منصة لصراع جيوسياسي بين موسكو وكييف على أرض إفريقيا.