في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، أوضح السيد الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ملابسات قضية توقيف المدون والناشط البيئي اعلي ولد بكار. وأكد أن التوقيف جاء نتيجة شكوى رسمية تقدمت بها الجهات المعنية بعد قيام المدون بنشر سلسلة من الادعاءات التي تم التحقق من عدم صحتها.
وأشار الوزير إلى أن التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة، خاصة خفر السواحل، أثبتت عدم صحة المعلومات المنشورة، حيث تبين أن السفن المذكورة لم تكن موجودة في المواقع المزعومة، كما أن الانتهاكات التي تم التبليغ عنها لم تحدث أصلاً. وقد تم التعامل مع الأمر بشكل قانوني ومنظم من خلال تقديم شكوى رسمية للسلطات القضائية المختصة.
وأوضح ولد مدو أن القضية الآن بين يدي القضاء الذي سيتولى التحقيق في مدى صحة الأدلة التي قد يقدمها المدون. مشدداً على أن الحكومة تدعم وتكرم كل من يقدم أدلة حقيقية عن حالات فساد أو انتهاكات، وفي نفس الوقت ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة.
وأكد الناطق الرسمي أن النظام في موريتانيا يضمن أعلى مستويات حرية التعبير وحماية المبلغين، مع الحفاظ على التوازن بين هذا الحق والمسؤولية الاجتماعية. داعياً إلى التمييز الواضح بين حرية الرأي المسؤولة القائمة على الحقائق، وبين نشر المعلومات الزائفة التي تضر بالمصلحة العامة وسمعة البلاد.
هذا الموقف يعكس التزام الحكومة الموريتانية بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وواجباتهم في نفس الوقت. حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامة، في إطار القانون والنظام القضائي العادل.