أصدرت وزارتا الخارجية والتعاون الإفريقي والمغتربين، ووزارة التجهيز والنقل، بياناً مشتركاً وجهتا فيه إنذاراً رسمياً لكافة الممثليات القنصلية الشرفية العاملة في الأراضي الموريتانية، مطالبة إياها بالتقيد الكامل باللوائح والقوانين المنظمة لشؤون الجمارك وأنظمة ترقيم المركبات، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام عمل بدءاً من تاريخ صدور البيان.
وأوضح البيان الرسمي ضرورة الالتزام التام بالنظم الجمركية السارية، مع التأكيد على استخدام اللوحات المعدنية الخاصة بالسلك الدبلوماسي (CC)، وذلك لضمان توافق كافة المركبات مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.
وحذرت الوزارتان المعنيتان من أن أي تقصير في تنفيذ هذه المتطلبات بعد انتهاء المهلة المحددة سيُصنف كخروج على القانون، وسيترتب عليه تطبيق العقوبات والإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجاء هذا القرار في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان سيادة القانون، والحفاظ على الضوابط الدبلوماسية والقنصلية بما يعزز علاقات التعاون والاحترام المتبادل بين موريتانيا وشركائها الدوليين.