وجه المحامي محمدن ولد إشدو مناشدة عاجلة إلى الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، داعياً إلى تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الناشط الحقوقي والبيئي عالي ولد بكار، الذي يقبع في الحجز على خلفية منشورات متعلقة بالثروة السمكية وقضايا البيئة.
وأكد ولد إشدو في بيان رسمي أن التحقيق في قضية الناشط أوضح أنه كان يمارس عمله في إطار القانون، مشيراً إلى أن الاعتقال يأتي في سياق تضييق على حرية التعبير. وأضاف أن القضية تستند إلى شكوى غير موثقة تقدم بها محاميان نيابة عن وزارة الصيد، تطالب بتعويض مالي ضخم دون إثبات الأضرار المزعومة.
وكشف المحامي عن تعرض الناشط المحتجز لانتهاكات خلال فترة احتجازه، تضمنت إجراءات مهينة مثل الحلاقة القسرية، ومصادرة ممتلكاته الشخصية، واحتجازه في ظروف غير إنسانية. كما أشار إلى انتهاك خصوصيته من خلال التفتيش التعسفي لهاتفه الشخصي.
هذا ودعا ولد إشدو زملاءه المحامين إلى التضامن مع القضية، والتطوع للدفاع عن الناشط، مؤكداً على أهمية التمسك بالمبادئ المهنية في حماية حرية الرأي والتعبير. وجدد التأكيد على التزام الهيئة التاريخي بالدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.