في جلسة علنية مساء الأربعاء، صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية برئاسة السيد محمد بمب مكت على مشروع قانون المالية المعدل للسنة الجارية 2025، والذي يأتي في إطار مراجعة السياسة المالية لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة وأولويات برنامج "طموحي للوطن" الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية.
الميزانية العامة:
إجمالي الميزانية: 119.118 مليار أوقية (زيادة 1.92% عن الميزانية الأصلية)
العجز المالي: انخفض بنسبة 66% ليصل إلى 2.163 مليار أوقية فقط
الإيرادات الضريبية: ارتفعت 5.5% لتصل إلى 76.2 مليار أوقية
نفقات الاستثمار: زادت 4.66% لتصل إلى 53.575 مليار أوقية
نفقات التسيير: ارتفعت 0.9% لتصل إلى 56.153 مليار أوقية
الأهداف الاستراتيجية:
إعادة توجيه الموارد نحو النفقات ذات الأولوية القصوى
مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية
الحفاظ على التوازن المالي مع التركيز على المشاريع التنموية
ضمان استمرارية البرنامج الاقتصادي والمالي (2023-2026)
مؤشرات الاقتصاد الكلي:
حافظ الاقتصاد الوطني على معدل نمو 4% رغم التحديات العالمية
انخفاض معدل التضخم من 4% المتوقع إلى 2.5% فعلياً
تحسن عجز الحساب العام من 1.44% إلى 0.47%
نسبة الضغط الضريبي بلغت 16.78% (أقل من متوسط دول الإقليم)
ردود الفعل:
أثنى نواب الجمعية الوطنية على القانون الجديد، مع التأكيد على:
ضرورة تعزيز الشفافية المالية
أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي
دعم الإنتاج المحلي وجودة المنتجات
حماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار
يذكر أن هذه التعديلات المالية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الانضباط المالي، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة.