في تطور جديد للقضية، أعلن المفوض الإقليمي السابق محمد محمود الحسن، المدير الجهوي الأسبق لأمن ولاية الترارزة، عزمه على متابعة المدير العام الحالي للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين (المعروف ب أبرور) جنائياً،
أبرز نقاط الخلاف:
الاتهامات المتبادلة:
يتهم المفوض السابق مدير الأمن بالتدخل غير المبرر في قضيته
بينما يرى فريق الدفاع أن هناك امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي
الجانب القانوني:
تقديم طلب رسمي من 5 محامين لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية
المطالبة بفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد مدير الأمن الوطني
التهمة الرئيسية: "الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة العليا"
خلفية القضية:
قرار سابق من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (2023)
القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بخصوص ترتيب المفوض على لائحة الترقيات
أمر القضائي بإعادة المفوض إلى رأس لائحة الترقيات لسنة 2019
تطورات القضية:
بدأ المدير السابق للأمن مسغارو ولد سيدي إجراءات التنفيذ
تقاعده قبل إتمام الإجراءات
اتهامات للمدير الحالي بعدم المضي في التنفيذ
موقف الأطراف:
المفوض السابق:
مصمم على المتابعة الجنائية
يعتبر نفسه ضحية قرارات تعسفية
فريق الدفاع:
يؤكد على شرعية المطالب
يشدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية
السياق العام:
تبرز القضية إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد القرارات الإدارية
تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية
تثير تساؤلات حول استقلالية القضاء واحترام قراراته
يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة في هذه القضية التي أصبحت محط أنظار الرأي العام والمهتمين بالشأن القانوني في موريتانيا.