أصدر الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، قراراً تأديبياً يقضي بإيقاف المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن لمدة ثلاثين يوماً بعقوبة مشددة. وجاء القرار الصادر يوم الاثنين 28 يوليو 2025 بناءً على اتهامات بـ:
عدم الانضباط الوظيفي
سوء طريقة الأداء
استخدام غير مرخص لوسائل التواصل في نشر قضايا مهنية
تفاصيل العقوبة:
يتم تنفيذ العقوبة في مقر سرية الخدمة العامة
تكليف مدير الموارد البشرية وقائد السرية بمتابعة التنفيذ
حفظ نسخة في ملف المعني للأرشيف
الأساس القانوني:
:
استند القرار إلى:
القانون رقم 046-2024 (النظام الأساسي للشرطة الوطنية)
المرسوم 039-2025 (التطبيق التنفيذي للنظام الأساسي)
جواب الاستفسار الإداري رقم 1672
خلفية الأزمة:
يأتي هذا القرار في سياق توتر مستمر بين المفوض والإدارة، حيث سبق أن:
اتهم المفوضُ المديرَ العام بممارسة "الظلم" بحقه
أشار إلى امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي لصالحه
رفع دعوى قضائية ضد الإدارة احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكم
ملاحظات:
العقوبة تعتبر من أشد العقوبات التأديبية في النظام الأمني
القرار يثير تساؤلات حول طبيعة الخلاف بين الطرفين
الحالة تبرز إشكالية العلاقة بين القرارات الإدارية والأحكام القضائية
التنفيذ:
بدأ تنفيذ العقوبة فور صدور القرار، مع إجراءات متابعة من الجهات المختصة في هيكل الأمن الوطني.