في إطار مناقشات البرلمان لمشروع ميزانية 2025 المعدلة، كشفت الوثائق الرسمية عن توجهات مالية جديدة تتمثل في:
زيادات كبيرة للهيئات الدستورية:
البرلمان: زيادة قدرها 214 مليون أوقية قديمة (5.2 مليار أوقية بعد الزيادة)
المجلس الدستوري: زيادة 64 مليون أوقية قديمة (295.6 مليون أوقية بعد الزيادة)
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: زيادة 20 مليون أوقية قديمة (277.3 مليون أوقية بعد الزيادة)
غياب التفسير:
لم توضح الوثائق طبيعة الزيادات المخصصة للبرلمان تحت بند "نفقات اقتناء سلع وخدمات"
سياسة التقشف:
شملت التخفيضات غالبية القطاعات الحكومية رغم الزيادات الكبيرة للهيئات الدستورية.
ملاحظة: تأتي هذه التعديلات تمهيداً للمصادقة النهائية على الميزانية في الجلسة العلنية المقبلة للبرلمان.