نواكشوط، 23 يوليو 2025 — صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون يعدل ويتمم أحكام القانون رقم 2012-012 المنظم للاتفاقيات المعدنية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني للقطاع الاستخراجي وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات.
أبرز التعديلات في القانون الجديد:
- ربط تجديد الاتفاقيات المعدنية بالالتزام بالتعاقدات والشروط التنظيمية.
- إلزام شركات الاستغلال بدفع مساهمة سنوية للتكوين الوطني تعادل 1% من صافي أرباحها.
- إدراج ضريبة الكربون تماشياً مع التزامات موريتانيا البيئية.
- تعزيز الشفافية عبر اشتراط مشاركة الدولة في رأسمال شركات الاستغلال المستقبلية.
- الالتزام بقوانين المحتوى المحلي لدعم الكفاءات والمنتجات الوطنية.
إصلاحات مالية ودعم التنمية:
قانون المالية المعدل لسنة 2025: يركز على مواءمة الموازنة مع البرنامج الرئاسي "طموحي للوطن"، مع الحفاظ على تمويل المشاريع الاستراتيجية مثل "تعميم الخدمات المحلية".
اتفاق تمويل بقيمة 46.3 مليون يورو مع الرابطة الدولية للتنمية لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
الزراعة والبيئة:
الحملة الزراعية 2025-2026: تهدف لتعزيز السيادة الغذائية عبر توسيع المساحات المزروعة وتوفير المدخلات الزراعية.
الأسبوع الوطني للشجرة (31 يوليو - 6 أغسطس): تحت شعار "لنعمل من أجل موريتانيا خضراء"، يشمل أنشطة تشجير وإنشاء مشاتل.
تعيينات جديدة:
تعيين اللواء أحمد ولد سيد ولد تاشفين مستشاراً فنياً لوزير الداخلية.
تعيين المقدم مولود الساموري رئيساً لمركز إنال الإداري في نواذيبو.
هذه الإصلاحات تعكس توجه الحكومة لتعزيز الحوكمة والاستدامة في القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية