في تطور جديد داخل أروقة الجمعية الوطنية، اشتعلت أزمة بين النواب بعد اتهامات خطيرة وجهها النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود لبعض زملائه بـ"التجسس" لصالح الحكومة.
تفاصيل الأزمة:
اتهم ولد سيدي مولود بعض النواب بـ:
نقل أخبار البرلمان الداخلية للحكومة
قبول مبالغ مالية (تصل إلى 200 ألف أوقية)
عدم إدراك دورهم في تحقيق توازن السلطات
استند في اتهاماته على معلومات من "بعض الوزراء والمديرين"
ردود الفعل:
نائب الرئيس البرلماني الحسن الشيخ باها:
وصف التصريحات بـ"غير اللائقة"
طالب بسحبها فوراً
النائب زين العابدين ولد المنير:
طالب بتقديم أدلة ملموسة
اقترح ثلاث خيارات:
إثبات الاتهامات بأدلة
الاعتذار الرسمي وسحب التصريحات
تحديد الجهة الحكومية المصدرة للمعلومات
تصعيد الموقف:
أقسم ولد سيدي مولود على صحة معلوماته
حذر ولد المنير من تبعات هذه الاتهامات على:
مصداقية المؤسسة التشريعية
ثقة المواطنين في النواب
تساءل عن معايير التمييز بين "النائب الشريف والمدان"