بعد استماعنا لردود معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على سؤال النائب محمد الأمين سيدي مولود حول واقع القطاع، نود تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: جاءت ردود الوزير مخيبة لآمال المتفائلين، حيث لم تختلف عن السابق، مما يؤكد استمرار نفس النهج.
ثانياً: لا يمكن توقع أي إصلاح أو تغيير ما دام الوزراء يعتمدون في معلوماتهم على ما يقدمه لهم معاونوهم الفاسدون، دون بذل أي جهد للتحقق من صحة هذه المعلومات.
ثالثاً: طلب الوزير من أصحاب النقابات التوجه إلى اتحاد الأئمة يعد زلة لسان نأمل أن يعتذر عنها.
رابعاً: ادعاء أن الاتحاد يمثل الأئمة في موريتانيا غير صحيح، فلو كان يمثل حتى 1% منهم لما اضطر الأئمة لإنشاء نقابات وهيئات مستقلة.
خامساً: مخصصات الاتحاد البالغة 230 مليون أوقية قديمة إما تذهب لأفراد بعينهم، أو تضيع طريقها، والوزارة تعلم ذلك جيداً.
ختاماً: نؤكد انفتاحنا على كل جهود الإصلاح الصادقة، واستعدادنا للتعاون لحل مشاكل القطاع، لكننا نرفض أن نكون أدوات لتبرير الفساد والظلم.