في ردٍّ قويٍ على بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان، كشف المحامي عبد الرحمن زروق عن وثائق تثبت -حسب قوله- "استيفاء كافة الشروط القانونية" لتسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، متهمًا المؤسسة بـ"التعطيل المتعمد" و"اختلاق الأعذار الفنية".
أبرز الاتهامات الموجهة:
المستندات المقدمة:
عقد طلاق مسجل في قاعدة البيانات الرسمية
عقد زواج معتمد
هويات الوالدين
وكالة قانونية
تناقضات البيان الرسمي:
اعتراف غير مباشر بوجود عقد الطلاق
تغيير المزاعم من عائق قانوني إلى عائق فني
عدم إبلاغ المعنيين بأي عائق طوال 7 أشهر
السياق السياسي:
اتهامات باستهداف عائلي
حديث عن "أوامر عليا" وراء التعطيل
إشارة إلى معايير مختلفة في التعامل مع الملفات
المفارقة الصارخة:
تساؤل عن سبب حصول الطفل على وثائق أجنبية بسرعة بينما يعاني من التعطيل في وطنه
إبراز التناقض بين النص الدستوري والممارسة الفعلية
مطالبات ختامية:
ضرورة التحقيق في أسباب التعطيل الحقيقي
مطالبة الجهات المعنية بالشفافية
التأكيد على متابعة القضية حتى حصول الطفل على حقوقه كاملة