في بيان رسمي صدر اليوم، نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الموريتانية بشكل قاطع المزاعم التي أثارها المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب حول حرمان طفل من التسجيل المدني.
أبرز نقاط الرد الرسمي:
الخلفية القانونية:
تم تقديم طلب التسجيل في يناير 2025 مصحوباً بوثائق الأب فقط
عدم استيفاء الشروط القانونية لغياب وثائق زواج أو طلاق نظامية
تسجيل الطلاق رسمياً في 22 مارس 2025 بناء على حكم قضائي
المخالفات النظامية:
رفض اعتماد وثيقة زواج مقدم لاحقاً لكونها سابقة لحكم الطلاق
توفر وثائق أجنبية سارية للطفل تجعل التسجيل غير مستعجل
الرد على الاتهامات:
اتهام المحامي باستغلال صورة الطفل لأغراض إعلامية
تأكيد التزام المؤسسة بمبدأ المساواة في الخدمات
تحذير من حملات التشويه في ظل الإنجازات الكبيرة للمؤسسة
خلفية الأزمة:
جاء البيان ردا على تدوينة للمحامي ولد أحمد طالب زعم فيها منع تسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها "استغلال لقضية شخصية".