تقدم فريق الدفاع عن المفوض الإقليمي السابق محمد محمود الحسن (مدير أمن ولاية الترارزة سابقاً) بطلب رسمي إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، يطالبون فيه بـفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني، محمد الشيخ ولد محمد الأمين (أبرور)، بتهمة "الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا".
وجاء في الطلب، الذي وقَّعه 5 محامين، أن المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) كانت قد أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بترتيب موكلهم في لائحة الترقيات لسنة 2019، وأمرت بإدراجه على رأس اللائحة.
وأوضح المحامون أن وزير الداخلية أصدر تعليماته لـمدير الأمن الوطني السابق (مسغارو ولد سيدي) بتنفيذ الحكم، إلا أن الأخير تقاعد قبل إتمام الإجراءات، ليتولى المدير الحالي (أبرور) الملف، ويمتنع – حسب الادعاء – عن تنفيذ القرار القضائي وأمر الوزير.
واتهم فريق الدفاع المدير العام الحالي للأمن الوطني بـ"الحرمان التعسفي لموكلهم من حقوقه القانونية"، مطالبين بـ:
-متابعته جزائياً لعدم تنفيذ الحكم.
-رفع الحصار عن مرسوم الترقية وإحالته إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً حول مدى التزام الجهات الأمنية بتنفيذ الأحكام القضائية، وسط مطالبات بتدخل رئاسي لحل الأزمة.