أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء استراتيجية وطنية عشرية للحماية الاجتماعية، فيما أوكلت تنفيذها إلى ثمانية قطاعات حكومية.
وحددت الحكومة أهداف الاستراتيجية الجديدة في الحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع برامج المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، ودعم سبل العيش والتشغيل، وتعزيز قدرة البرامج على مواجهة الصدمات، وتحسين العمل الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.
وتتقاسم تنفيذ الاستراتيجية ثمانية قطاعات حكومية، هي وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، التي تولت وزيرتها صفية انتهاه تقديمها أمام الحكومة، ووزارة العدل، ومفوضية الأمن الغذائي، ومندوبية "تآزر"، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة الصحة، ووزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وأشارت بنت انتهاه إلى أن الاستراتيجية الجديدة، والتي تغطي الفترة 2025 – 2035 تشكل تجسيدا لطموحات الرئيس محمد ولد الغزواني، مردفة أنها تركز على تحقيق الاندماج الاجتماعي، ومكافحة الإقصاء.
وأضافت أنها جاءت منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، واستجابة للتحديات التي برزت رغم التقدم الذي تحقق في الاستراتيجية السابقة (2013)، كالفقر والهشاشة، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتداعيات جائحة كوفيد – 19، والتغيرات المناخية، والأزمات الأمنية في منطقة الساحل.
وتتشكل الاستراتيجية الجديدة من عدة محاور، هي المساعدة الاجتماعية عبر مكافحة الفقر والهشاشة، والتأمينات الاجتماعية من خلال توفير حماية ضد المخاطر الاقتصادية، والإدماج الإنتاجي عبر تعزيز فرص العمل والدخل خاصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضم الاستراتيجية محورا حول العمل الاجتماعي يعنى بحماية الفئات الهشة كالنساء، والأطفال، والمسنين، وضحايا العنف والكوارث، واللاجئين والمهاجرين.
وضمنت الحكومة الاستراتيجية الجديدة أولويات على رأسها توسيع العرض الخاص بالمساعدة الاجتماعية، وتوسيع دائرة المستفيدين من التأمين الصحي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم تشغيل الشباب والنساء وتنفيذ برامج عمل اجتماعي للفئات الهشة.