احتج اليوم الثلاثاء عدد من الناجحين في دورة الحصول على رخصة السياقة التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل، قبل أن تعلن إلغاءها، وأكد المحتجون رفضهم لقرار الإلغاء بعد شهر وخمسة عشر يوما من الإعلان عن قائمة الناجحين.
وقال المتحدث باسم المتضررين محمد الأمين ولد أحمد ممود في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن قرار الإلغاء الذي جاء بعد أكثر من شهر ليس في صالح الدولة، وكذا المشاركين، بعد ما كانوا ينتظرون أن تتاح لهم فرصة كهذه منذ شهر دجمبر الماضي.
وأضاف ولد ممود أن المشاركين كانوا ينتظرون اكتمال الإجراءات الأخيرة لاستصدار رخص القيادة، قبل أن يتفاجأوا من قرار الإلغاء وتأخير إجراء الدورة، وهو ما يعني تأخر استصدار الرخص إلى شهر أكتوبر القادم.
ووصف المتحدث باسم المتضررين القرار بـ"التعسفي" في حق المشاركين الذين أمضوا عدة أشهر في انتظار الدورة والتحضير لها، مشيرا إلى أن الاختلال إذا كان موجودا ينبغي أن تعاقب عليهم اللجنة دون الإضرار بالمشاركين.
وأكد ولد ممود رفضهم لإعادة الدورة، معتبرا أن مثل هذه القرارات هي ما يوجه البعض إلى أن يسلك طرقا غير قانونية للحصول على رخص السياقة.
المتحدث باسم نقابات ومدارس السياقة ابوه ولد اصديك نبه إلى أن الدورة عرفت مشاركة قياسية حيث شارك فيها نحو 27 ألفا، مضيفا أن الارتفاع راجع إلى إلغاء الوزارة للبرنامج السنوي الذي كان موجودا في الولايات الداخلية.
وأكد ولد اصديك تضرر مدارس السياقة من هذا الإلغاء، حيث تشكل المسابقات موردا ماليا للعديد من الموظفين، فضلا عن كون هذا القرار وضع سمعتها وثقة المواطنين بها "على المحك".
وأكد أن المستشار القانوني للوزير والمدير الفني نفوا لهم يوم أمس علمهم بهذا القرار أو استشارتهم فيه، مضيفا أنهم سيأخذون مسارا قضائيا للطعن في هذا القرار.
وأشار إلى أن هذا الإلغاء تم خارج الآجال القانونية والمحددة بسبعة أيام من صدور النتائج، في حين أن الدورة كانت ستدر على الخزينة قرابة مليار أوقية من مجمل المشاركين.