قال نائب رئيس حزب تواصل، الحسن ولد محمد، إن موريتانيا تعيش لحظة فارقة من تاريخها السياسي، تتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً لا يُقصي أحدًا ولا يستثني موضوعًا، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يدفع البلاد نحو مسار مجهول لا تُحمد عقباه.
جاءت تصريحات الحسن خلال مشاركته في "صالون المدونين"، حيث تحدث عن جذور الأزمة السياسية في موريتانيا، مشيرًا إلى أن البلاد تأسست في ظل هيمنة الحزب الواحد، ثم انتقل الحكم إلى العسكر عام 1978، وما زال – بحسب تعبيره – يحكم بشكل مباشر أو غير مباشر حتى اليوم.
وأكد أن "جميع مشاكل البلد منذ تأسيسه لا تزال قائمة، بل إنها تتفاقم، ولن تُحل إلا إما بثورة قد تزعزع استقرار البلد، وهو مالا نريد يضيف ول محمد أو بحوار وطني جامع يتدارك الوضع قبل أن يتسع الخرق على الراقع".
وأشار إلى أن أي انتخابات رئاسية لم تمنح أي رئيس شرعية تفوق 53%، ما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين ظلت خارج التمثيل الحقيقي في الحكم، رغم أنها جزء لا يتجزأ من الوطن.
وفي سياق حديثه عن الحوار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية، قال الحسن ولد محمد إن حزب تواصل شارك في حفل الإعلان، وتمت تسمية السيد موسى فال كنقطة اتصال، مضيفًا: "لكن السؤال المطروح هو: عن أي حوار نتحدث؟ وأي حوار ندعو له نحن في تواصل؟"
مشدد على أن الحزب يريد حوارًا مفتوحًا لا يستثني موضوعًا ولا يُقصي طرفًا، مؤكدًا أن المكتب السياسي للحزب شكل لجنة خاصة أعدت مسودة رؤية متكاملة وتمت مشاركتها مع السيد موسى فال، الذي زار الحزب دون غيره من الأحزاب. مشكروا
لكن نائب رئيس تواصل أعرب عن تحفظه إزاء ما وصفه بـ"التسرع" في تسمية موسى فال "منسقًا للحوار"، مشيرًا إلى أن داخل الحزب من رأى في ذلك خطوة أحادية وسابقة لأوانها، في حين اعتبرها آخرون مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه. إلا أن ما تلاها – من تشكيل هيئة تنسيقية – أظهر أن مبدأ التشارك في التحضير قد تلاشى، على حد قوله.
وانتقد الحسن ما اعتبره "استنساخًا لنهج حوارات سابقة" كانت تُفصل بحسب الأهواء السياسية، وقال: "نحن لا نريد حوارًا يُقصي أطرافًا ويُحدد المواضيع على المقاس، بل نطرح رؤية شاملة، لكننا آثرنا التنسيق مع أحزاب المعارضة قبل إعلانها، بحكم موقعنا في قيادة الفعل المعارض".
وأوضح أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية قدمت رأيًا موحدًا للسيد موسى فال، وأكدت أن كل حزب سيُدلي برأيه في الوقت الذي يراه مناسبًا. كما بيّن أن تواصل نسّق مع أحزاب المعارضة، سواء المرخصة أو تلك التي لا تزال قيد الترخيص، وأسفرت النقاشات عن ملاحظات واقتراحات لم تُدرج في الوثيقة التي أعدها المنسق.
وفيما يخص المهلة الزمنية التي تضمنتها الوثيقة، قال ولد محمد: "من غير المقبول أن تُحدد مهلة 15 يومًا للرد، ويُعتبر عدم الرد موافقة، ويُقتصر في الردود على ما هو محل إجماع، ونحن نسأل: مع من تم هذا الإجماع؟ وكيف تم تحديده؟".
واكد ول محمد ان التحضير للحوار يحتاج لتؤدة وتأني متسائلا :وما اعجل عن قومك ياموسى وفسر القوم هنا بإنها جميع شرايح وفئات وحزاب وأديولوجيات ومدارس الشعب المورياتاني
وأكد ولد محمد على أن رد حزب تواصل في طريقه إلى المنسق، ويتضمن نقاشًا مفصلًا حول هيئة التنسيق، والمواضيع، والمشاركين، وآليات تنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار.
وانتقد ول محمد تسرع وأحادية المنسق وهيأته قائلا إنها تقول للاحزاب بلسان حالها ومقالها
حد امعاي ليه يشك. فاخبر ... مرحبتي بيه
وال ماه ماش يبك. وادعت للا إيلين الجيه
و في ختام مداخلته اكد :
"نحن في تواصل نؤمن بالحوار ونرغب فيه، لكن نرفض الحوار الشكلي أو الإقصائي. نريد حوارًا وطنيًا جادًا، شاملًا، يضم كل المكونات، ويعالج كل القضايا، ويضمن تنفيذ مخرجاته فعليًا، لأن موريتانيا اليوم تقف على مفترق طرق خطير".وهي بحاجة للخروج من دوامة الحوار وإعادة الحوار دون جدوى