أعلنت هيئة البريد السنغالي، تعطيل منصتها الرقمية “ساما بيس” التى أطلقتها فى يونيو 2024 واصفة إياها، أنذاك، بأنها ثورة تكنلوجية الهدف منها تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية، مثل شهادات الميلاد والإقامة، عبر الإنترنت.
المنصة المعطلة الآن، ظلت وإلى وقت قريب تُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال تسهيل الخدمات العمومية، استُقبلت بإشادة واسعة داخل السنغال وخارجها.
لكن هذه التجربة الرقمية تحوّلت إلى فضيحة حقيقية نهاية الأسبوع ، بعد أن اكتشف أحد المستخدمين ثغرة خطيرة مكّنته من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية حساسة لعدد كبير من المواطنين، منها الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وبطاقات الهوية وجوازات السفر. هذه البيانات كانت متاحة بالكامل وقابلة للتنزيل من قبل أي شخص، مما أحدث صدمة لدى الرأي العام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
ردًّا على الفضيحة، سارعت هيئة البريد إلى تعطيل المنصة بحجة القيام بأعمال صيانة، دون تقديم أي توضيح رسمي بشأن ملابسات الحادث أو التدابير الأمنية المقبلة، ما زاد من حالة القلق وعدم اليقين لدى المستخدمين، وأثار تساؤلات جدية حول جاهزية المؤسسات الرسمية لحماية المعطيات الرقمية في ظل تزايد الاعتماد على الرقمنة.
وتُعد هذه الحادثة ناقوس خطر حقيقي، لا يقتصر على السنغال وحدها، بل يمتد إلى دول الجوار، خصوصًا موريتانيا التي اختارت، خلال السنوات الأخيرة، السير على طريق الرقمنة الشاملة لتيسير خدماتها العمومية، بما في ذلك إصدار الوثائق المدنية والبطاقات الوطنية. ومع أن هذه الخطوات تُعد تقدمًا في مسار التحديث الإداري، إلا أنها تفتقر في الغالب إلى بنى تحتية رقمية مؤمّنة وإلى أطر قانونية متطورة لحماية البيانات.
متابعون لما حدث في السنغال، يطالبون جارتها موريتانيا، بمراجعة أنظمتها الرقمية وتقييم قدرتها على تأمين معلومات المواطنين من أي اختراق مشابه ، ذلك أن حماية المعطيات الشخصية ليست رفاهًا تقنيًا، بل ضرورة وطنية وأمنية، يُبنى عليها ثقة المواطن في الدولة وفي مؤسساتها.
وكان خبراء تكنلوجيا حذروا فى وقت سابق، الدول النامية من الإفراط فى التحول الرقمي قبل امتلاك الكفاءات التقنية الكافية والموثوفة لإدارة هذا التحول ذلك أن الرقمنة قد تتحول فى لحظة من وسيلة للتسهيل إلى دمار شامل.