نواكشوط - شددت الحكومة الموريتانية على ضرورة احترام الضوابط القانونية في كل ما يتعلق بالاكتتابات والتعاقدات في المرافق العمومية، مؤكدة أن أية عملية لا تستجيب لحاجة فعلية للإدارة، ولا تتم وفق النصوص والنظم المعمول بها، ستُعتبر باطلة.
وجاء في تعميم رسمي موجه إلى الوزراء والمفوضين والمسؤولين الحكوميين أن الاكتتابات والتعاقدات العشوائية، التي غابت عنها الشفافية والكفاءة، تسببت في أعباء مالية كبيرة على الدولة، وحرمت العديد من المواطنين المؤهلين من فرص العمل العادلة، مما أضر بأداء المرافق العمومية.
وأكد التعميم أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا منذ بداية مأموريته، حيث أعطى تعليمات صارمة بوضع حد نهائي لمثل هذه الاختلالات، والعمل على تسويتها بما يضمن العدالة والشفافية.
كما أعلنت الحكومة أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة لرصد ومتابعة أي خروقات في هذا الإطار، داعية جميع الجهات المعنية إلى تطبيق التعميم بصرامة وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة لضمان تنفيذه.
نواكشوط - شددت الحكومة الموريتانية على ضرورة احترام الضوابط القانونية في كل ما يتعلق بالاكتتابات والتعاقدات في المرافق العمومية، مؤكدة أن أية عملية لا تستجيب لحاجة فعلية للإدارة، ولا تتم وفق النصوص والنظم المعمول بها، ستُعتبر باطلة.
وجاء في تعميم رسمي موجه إلى الوزراء والمفوضين والمسؤولين الحكوميين أن الاكتتابات والتعاقدات العشوائية، التي غابت عنها الشفافية والكفاءة، تسببت في أعباء مالية كبيرة على الدولة، وحرمت العديد من المواطنين المؤهلين من فرص العمل العادلة، مما أضر بأداء المرافق العمومية.
وأكد التعميم أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا منذ بداية مأموريته، حيث أعطى تعليمات صارمة بوضع حد نهائي لمثل هذه الاختلالات، والعمل على تسويتها بما يضمن العدالة والشفافية.
كما أعلنت الحكومة أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة لرصد ومتابعة أي خروقات في هذا الإطار، داعية جميع الجهات المعنية إلى تطبيق التعميم بصرامة وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة لضمان تنفيذه.