في خطوة تعكس توجه الشركة الوطنية للمياه نحو تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، أصدر المدير العام للشركة، السيد عبد المجيد ولد الريحه، قرارًا بتعيين الإطار البارز محمد محمود ولد سيدي ولد بناهي مديرًا للتدقيق ومراقبة التسيير، وهي إدارة مستحدثة تندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المؤسسة.
العمق الاجتماعي والتجذر الشعبي
ينحدر محمد محمود ولد بناهي من بيئة اجتماعية مشبعة بروح التضامن والمسؤولية المجتمعية، حيث عرف في مقاطعة كنكوصه، ليس فقط كفاعل سياسي نشط وقيادي في حزب الإنصاف، بل أيضًا كصوت صادق يعبر عن تطلعات الناس ويواكب قضاياهم بتجرد وإخلاص. وقد جعله هذا الحضور الاجتماعي النشط أحد الوجوه الموثوقة في ولاية العصابة، التي يمثلها أيضًا في المجلس الجهوي، ما يضفي على شخصيته بعدًا وطنيًا يتجاوز حدود العمل الإداري.
البعد الأخلاقي والنزاهة
عُرف ولد بناهي بنزاهته الأخلاقية، وانضباطه الإداري، وتمسكه بقيم الشفافية والمساءلة، وهي الصفات التي تجعل من تعيينه في إدارة التدقيق ومراقبة التسيير خيارًا ذا دلالة خاصة. ففي وقت تتجه فيه المؤسسات نحو بناء الثقة مع المواطنين وتحسين آليات الرقابة، يشكل هذا التعيين ضمانة مهنية وأخلاقية لنجاح المهام الجديدة.
مستوى معرفي وخبرة تراكمية
يحمل ولد بناهي تجربة مهنية معتبرة داخل الشركة الوطنية للمياه، حيث تقلد عدة مناصب من بينها الإدارة التجارية، وقبلها رئاسة القطاع، مما منحه فهمًا عميقًا لطبيعة التسيير الداخلي للشركة وتحدياتها البنيوية. هذا التراكم المعرفي يؤهله لقيادة إدارة التدقيق والمراقبة بكفاءة وفاعلية، قادرة على الجمع بين الرؤية الفنية والقدرة على اتخاذ القرار.
كفاءة مهنية في موقع حساس
لا يخفى على أحد أن قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتسيير وجودة الخدمات. وهنا يأتي تعيين ولد بناهي ليضخ نفسًا جديدًا في آلية المتابعة والمراقبة، مستفيدًا من خلفيته الفنية وتجربته الطويلة داخل SNDE. فالرجل يجمع بين فكر الإصلاح وإرادة التطبيق، وبين الدقة في الأداء والصرامة في احترام المعايير
حيث يشكل تعيين محمد محمود ولد بناهي مديرًا للتدقيق ومراقبة التسيير بالشركة الوطنية للمياه إضافة نوعية للمؤسسة، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ ثقافة التقييم والمحاسبة وتحسين الأداء العام. ومن شأن هذا القرار أن يعزز الثقة في مسار تحديث الشركة، ويوفر نموذجًا يُحتذى به في ربط الكفاءة بالمسؤولية.