المتهمون الرئيسيون في القضية:
1. محمد المصطفى ميلود (مواليد 1988، أنتيشط، يعمل سمسارًا).
2. مولاي السالم التقي (مواليد 1982، كرو).
3. الحسن محمد يحي حامد (مواليد 1986، الطينطان، تاجر خضروات).
4. مولاي الحسن محمد عبد الرحمن الزين (مواليد 1990، تيارت).
_بداية التحقيق والخيوط الأولى
وفقًا لمصادر موثوقة، تم العثور على علبة من دواء Pregabaline 300mg بحوزة المتهم محمد المصطفى ميلود، مما شكل أول دليل في التحقيق الذي كشف عن شبكة ضخمة لتجارة المؤثرات العقلية. أدى هذا الاكتشاف إلى تتبع شبكة متورطة في تهريب وتوزيع أكثر من 5000 كيس من الأدوية المحظورة، مع وجود مخازن تحتوي كميات كبيرة من هذه المواد.
مسار العلبة الأولى: أربع حلقات متتالية
الحلقة الأولى: محمد المصطفى ميلود
اعترف بأنه تلقى العُلبة من مولاي السالم التقي وحاول تسويقها عبر وسيط آخر يُدعى محمد ولد سعدبوه، الذي عرضها بدوره على محمد الأنوار وأحمد بمب، لكنهما رفضا الشراء.
أكد ميلود أنه أعاد العلبة إلى التقي، لكنه لاحقًا شارك في محاولة بيع 3500 علبة بناءً على طلب زبون، قبل إيقافه.
الحلقة الثانية: مولاي السالم التقي
زعم أنه تلقى صورة الدواء من الحسين ولد حامد وعرضها على ميلود، لكنه نفى أي تورط بعد ذلك.
نفى تقديم رشوة للدرك، رغم وجود شبهات حول مبلغ 7 ملايين أوقية محجوزة في القضية.
الحلقة الثالثة: الحسين ولد حامد
اعترف بأنه حصل على العلب من الحسن ولد جدين، الذي زعم أنه يستورد الأدوية عبر مطار نواكشوط الدولي بمساعدة شركة صيدلانية.
ذكر أنه تواصل مع سوري يُدعى "عدنان" لاستيراد شحنة من دبي، لكنها لم تصل.
الحلقة الرابعة: مولاي الحسن الزين
كشف أنه تعرّف على ولد حامد خلال شهر رمضان، وعُرض عليه الدواء لكنه رفض المشاركة بسبب "مخاطر غير قانونية".
- تفاصيل إضافية كشفتها التحقيقات
دور أجنبي: ارتبطت الشبكة بأفراد من الهند، سوريا، لبنان، الجزائر، المغرب، والصحراء الغربية، حيث تم استيراد الأدوية عبر دبي والصين.
طرق التهريب:
استخدام مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) بمساعدة جمركي (هارب حاليًا).
محاولات لاستغلال ميناء نواكشوط عبر وسيط جمركي.
حجم الصفقات: اعترف الموقوفون بتهريب عشرات الآلاف من الأكياس، بينما صادرت السلطات حوالي 5000 كيس فقط.
الوضع القانوني للمتهمين
11 متهماً في السجن.
18 متهماً تحت المراقبة القضائية.
2 متهماً هاربين (بما في ذلك الجمركي المتورط).
خلاصة التقرير
كشفت مصادر موثوقة أن هذه القضية تعكس انتشارًا خطيرًا لشبكات تهريب المؤثرات العقلية في موريتانيا، مع روابط إقليمية ودولية. رغم تقدم التحقيقات، لا تزال بعض الخيوط غير مكتملة، خاصة فيما يتعلق بدور الأجانب والجهات المستفيدة من هذه العمليات.