بمناسبة فاتح مايو المجيد أتقدم بأحر التهاني وأصدق التمنيات إلى كافة عمال الوكلة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة راجيا لهم التوفيق والسداد وتلبية المطالب.
فما ينجزه عمال الوكالة تلبية للواجب، وتجسيدا لتقريب الخدمة من كافة المواطنين، حري أن ينظر بشيئ من الامتنان، وروح التآزر، وعين الإنصاف.
عيد عمالي مجيد وكل عام وشغيلة الوكالة الوطنية لسجل السكان... في عز ويمن وازدهار
ثم لا يسعني - واستغلالا لهذه السانحة - إلا أن ألفت إلى الدورالطلائعي الذي تقوم به الوكالة من تسهيل للنفاذ إلى الخدمة العمومية، عبر الكثير من النوافذ الرقمية في تطبيقات خدمية مواتية، ومتاحة في جميع الهواتف، والمحصنة في الوقت ذاته بأعلى معايير الأمان، ومن توطيد لأركان الدولة، وحماية مجالها الوطني، وبسط سيادتها، والتحسين من سمعتها الخارحية.
لقدحازت الوكالة قصب السبق في ميدان الرقمنة، وساهمت بحهد لا ينكر في مسيرة بناء الدولة على أسس صلبة تتوخى الشفافية والسرعة والإتقان.
وقد لا نبالغ إذا قلنا بأن ما تقوم به الوكالة اليوم وما تضطلع به من مهام قد يفوق ما أسند لبعض الوزارات بكاملها، رغم التفاوت في كم وكيف المنجز، والتباين عطفا على ذلك في الامتيازات والمخصصات، ما يشي بانحراف معياري مخل.
إن أي إصلاح تقوم به الدولة اليوم ، سواء في مجال العقارات، أو التعليم، أ و العدل، أوالحج، أوالنقل، أوتسوية وضبط أوضاع الموظفين والمتقاعدين، أوتسجيل اللاجئين والمهاجرين المقيمين وغير النظاميين، إضافة إلى تزكية الأحزاب السياسية، وحتى ضبط حركت المرور... كل هذا لا يسع أن يتم إلا من بوابة الوكالة الوطنية لسحل السكان... حيث لا مأخذ ولا مطعن.
وليس هذا فحسب، فبفضل الإدارة الواعية والكفاءة النوعية للإداري المدير العام للوكالة، السيد سيدي عالي ولد نافع، وما بذله من جهود مضنية في إعادة بعث المؤسسة وبنائها على أسس واعتبارات جديدة تناسب خصائصها الفنية ولا تغفل طبيعتها ومجالها الإداري وميدانها الجغرافي، أصبحت الوكالة وعاء ومحركا لعجلة التنمية، وهي اليوم مهيأة أكثر من أي وقت، للمواكبة الناجعة لمختلف سياسات الدولة الأمنية والتنموية، على حد سواء.
هذا فضلا عن المهام التقليدية التي تقوم بها الوكالة في إطارالاختصاصات الموكلة إليها، والتي يمثل ضبطها وحوكمتها مجالا آمنا تنطلق منه كل السياسات والإصلاحات التي يراد لها النجاح.
أحمد محمد المصطفى
المدير الجهوي للوكالة بولاية غورغل