انتقد الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمدن ولد الرباني "الخرق المتكرر" لقوانين العمل والحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة لتسريع إجراءات تنظيم التمثيلية النقابية بموضوعية وشفافية وحيادية.
وأضاف خلال مهرجان للشغيلة نظمته اليوم بمناسبة العيد الدولي للعمال أن "الخرق المتكرر لقوانين العمل والحماية الاجتماعية وعجز مفتشيات الشغل عن أداء مهامها بحكم ضعف الإمكانات والوسائل يبرز في خروقات مصرف شنقيط وعمال شركة النقل العمومي".
وأشار ولد الرباني إلى "تعثر السلطات في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع الجنوني للأسعار، إضافة لوقوع المفتشين تحت رحمة وزارة الوظيفة العمومية وتراجع الحريات العامة من خلال التمييز الإيجابي لبعض النقابات في محاولة للعودة إلى عهد نقابة الإدارة الموحدة".
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي رافقه وضع اجتماعي صعب وتدهور في القدرة الشرائية، "حيث يلاحظ الارتفاع المذهل لمعدل البطالة بما يربو على 31% والضعف الكبير في شبكات الحماية الاجتماعية، وانتشار العمالة التي لايتمتع أصحابها بأي ضمان اجتماعي".
وأكد بأن "جمود الأجور وانسداد المفاوضات الجماعية يجعل الحاجة ماسة لتنظيم التمثيلية النقابية، كما أن الغموض يخيم على صندوق دعم سكان عمال التعليم فيما لاتزال بعض البلديات تعرف تأخرا في الرواتب، وتتلكأ السلطات في إصدار نظام أسلاك مناسب للتجمعات المحلية".
وعبر ولد الرباني عن تضامن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية مع الحركة النقابية الوطنية والدولية والمجتمع المدني وشعوب العالم المطالبة بعالم أكثر عدالة، وكذا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد ومع طبقته العاملة التي تسطر سفرا جديدا من نضالاتهم البطولية في مقاومة الاحتلال.
وتشمل العريضة المطلبية التي ترفعها الكونفدرالية وتم إيداعها لدى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ثمانية محاور هي الأجور والحماية الاجتماعية والصحية والتكوين المهني والتنظيم النقابي ومأسسسة الحوار الاجتماعي، إضافة لتشريعات العمل من خلال مراجعة القوانين المنظمة له والإسكان والتشغيل وعمال الدولة.