بينما تستعد الحكومة والبرلمان للمصادقة على قانون المالية لسنة 2026، يُطرح سؤال جوهري: هل تمثل هذه الميزانية بالفعل تحولاً نوعياً كما يُروج، أم أنها إعادة تلوين لواقع قديم بأدوات جديدة؟ فالتصنيف البرامجي الذي تفخر به الوثيقة يبقى إطاراً شكلياً ما لم يقترن بتغيير حقيقي في فلسفة الإنفاق وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.