تعهد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، بأن تعمل الحكومة على تجهيز وتطوير الموانئ الوطنية بحيث تكون قادرة على استقبال واستيعاب كامل الكميات المصطادة من الأسماك في المياه الإقليمية الموريتانية، وذلك قبل نهاية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في عام 2029.
جاء ذلك ردا على سؤال البرلمانية عن مقاطعة نواذيبو، النائبة عزيزة بنت جدو، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، حيث أكد الوزير أيضا على العمل لإيجاد مؤسسات فاعلة داخل القطاع قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها.
وأشار بوسيف إلى أن القطاع يشهد تحسنا تدريجياً، خلقت آفاقا واعدة لمستقبله، موضحا أن الاستراتيجية الأولى للقطاع (2020-2024) والتي انبثقت من برنامج فخامة الرئيس، عالجت العديد من الاختلالات، وبلغت نسبة تنفيذ مؤشراتها 56% حسب التقييم الذي أجري عام 2025، وهو ما انعكس إيجابا على مدينة نواذيبو.
ولفت الوزير إلى أن جهود تحسين وسائل الرقابة في القطاع أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع قيمة الصادرات السمكية إلى 801 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 20% مقارنة بعام 2019، مما عزز من موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأكد أن تطوير قطاع الصيد يرتكز على محاور أساسية تشمل تعزيز البحث العلمي، وتطوير نظم الرقابة، ورفع كفاءة الموانئ، وإقامة مصانع لتثمين وتسويق المنتجات السمكية، معلنا أن القطاع يعمل حاليا على توفير التمويلات اللازمة وإدخال تغيير جذري على مؤسساته.
وأشار في ختام رده إلى أن عدد مصانع تثمين الأسماك شهد نموا بنسبة 73%، بفضل سياسات التشجيع الحكومية الهادفة إلى دمج القطاع بشكل أعمق في الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الفاعلين الاقتصاديين، وجلب المزيد من العملات الأجنبية.