خلاف بين الجمارك والمنطقة الحرة في نواذيبو حول تفسير القانون الجديد

أثار الخلاف في تفسير القانون المعدل للمنطقة الحرة في مدينة نواذيبو، شمال غرب موريتانيا، توتراً بين مصلحة الجمارك المحلية وإدارة المنطقة الحرة. ووفقاً لمصادر رسمية، قامت إدارة الجمارك في الولاية بإبلاغ التجار يوم الاثنين الماضي ببدء تطبيق الرسوم الجمركية العادية على المواد التي كانت تتمتع سابقاً بالإعفاء، وذلك استناداً إلى المراسيم التطبيقية الصادرة حديثاً عن مجلس الوزراء بشأن قانون المنطقة الحرة. ورداً على ذلك، تلقّت الجمارك رسالة رسمية من إدارة المنطقة الحرة تشرح فيها أن الشركات والمقاولات المعتمدة لديها تتمتع بإعفاء جمركي لمدة سنتين، كما ينص القانون المعدل. وفي تطور متصل، قام تجار متضررون بلقاء والية داخلت نواذيبو، السيدة اطفيلة بنت حادن، اليوم لمناقشة التداعيات العملية لهذا الخلاف. ونقل التجار عن الوالية تأكيدها أن جوهر الإشكال يكمن في "تفسير النص القانوني" بين الجانبين، ووعدتهم بحل الالتباس القائم في أقرب وقت ممكن.