وصف الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، القرار الحكومي الأخير بشأن آلية تسعير المحروقات بأنه "إصلاح جريء"، مُعلناً أن تطبيقه سيبدأ رسمياً في الأول من فبراير المقبل.
جاء ذلك في تدوينة للوزير الأول عبر صفحته على فيسبوك، أوضح فيها أن الإصلاح الجديد سيتيح نقل الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية للمحروقات مباشرة إلى المستهلك عند المضخة، بدلاً من تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة العامة كما كان معمولاً به سابقاً.
وأضاف أن الإصلاح يشمل أيضاً استحداث آلية حماية جديدة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل في حال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ أو كبير، مؤكداً في الوقت ذاته أن آلية تسعير مادة الغاز ستظل دون تغيير نظراً لاستمرار الحاجة إلى دعمها. وكشف أن كلفة دعم الغاز بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 13 مليار أوقية قديمة.
وأوضح ولد اجاي أن الدولة كانت لسنوات تعوّض الفارق السالب بين سعر البيع للمواطن والسعر الحقيقي، وتستغل الفترات التي يسجل فيها هذا الفارق إيجابياً لاسترداد جزء من تلك الأعباء.
وأشار إلى أن مصادقة الحكومة على المرسوم الجديد تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عيش المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، كما أنها تُعد استباقاً للانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالمياً خلال عام 2026.