أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن نسبة المديونية الوطنية لموريتانيا تظل في إطار آمن مقارنة بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أنها تبلغ حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن الحد الآمن المعترف به دولياً والبالغ 60%.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن هذه النسبة تمنح البلاد هامشاً كبيراً للاقتراض، مشدداً على أن أي استدانة مستقبلية يجب أن تُوجَّه حصرياً لتمويل مشاريع جوهرية وهيكلية تساهم في تحرير النمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي تعترضه.
وعلَّق ولد الشيخ سيديا على المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، واصفاً إياها بأنها تدخل في صلب العملية التنموية للبلاد، وتهدف إلى توفير البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق، وتحسين قدرة الموانئ على المنافسة.
واختتم الوزير تصريحه بالتشديد على أن مديونية موريتانيا تُعدّ من بين الأخفّ في المنطقة، مما يعكس سياسة مالية مسؤولة تحافظ على استدامة الدين العام مع الاستثمار في مشاريع تنموية حيوية.