يبدأ المجلس الوطني لحزب الإنصاف، يوم غد الخميس، دورته العادية الحادية عشرة، والتي تستمر على مدى يومين، في ظرف سياسي يتسم بكثرة الحديث عن تغييرات مرتقبة على مستوى قيادة الحزب وهيئاته العليا.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحزب، السيد سيد أحمد ولد محمد، تقريره السنوي أمام أعضاء المجلس، قبل أن يتم – بحسب مصادر حزبية – رفع الدورة إلى مؤتمر استثنائي، قد يفضي إلى انتخاب مجلس وطني جديد، أو الإبقاء على المجلس الحالي مع إدخال تعديلات جزئية عليه.
وتشير التوقعات إلى احتمال اتخاذ قرارات تنظيمية تشمل إقصاء بعض الأعضاء الذين ثبت عدم التزامهم بخيارات الحزب، خاصة أولئك الذين نافسوه في الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، إضافة إلى تعويض الأعضاء الراحلين.
كما يُتوقع أن يشهد المؤتمر انتخاب مؤسسة رئاسة الحزب، سواء عبر التجديد الكامل أو الجزئي لرئيس الحزب ونوابه، أو إدخال تغييرات محدودة على هذه القيادة، إلى جانب إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.
وفي المقابل، ترجح المصادر نفسها أن يتم تأجيل انتخاب بقية الهيئات الحزبية، بما فيها منظمات الشباب والنساء، والفيدراليات والأقسام، إلى موعد لاحق.
ويُنظر إلى هذا المؤتمر باعتباره محطة مفصلية في مسار حزب الإنصاف، في ظل ما يوصف داخل الأوساط السياسية بـ“إعادة ترتيب بيت حزب الدولة” استعداداً للاستحقاقات القادمة.