أحالت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رئيس منظمة "الشفافية الشاملة" السيد محمد ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه الحبس الاحتياطي. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من توقيفه على يد عناصر من الشرطة يرتدون الملابس المدنية.
وجاء توقيف ولد غده على خلفية إعلانه نيته تسليم وثائق وأدلة إلى النيابة العامة، زعم أنها مرتبطة بملف ما يُعرف إعلامياً بملف "مختبر الشرطة". وكان قد أعلن عن هذه النية في تصريح أدلى به لوكالة الأخبار المستقلة.
ويذكر أن هذا الإعلان صدر بعد ساعات فقط من إعلان نيابة نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في نفس الملف، معلنةً أن محاضر التحقيق لا تكشف عن أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بحق الأشخاص الذين تم التحقيق معهم.
وبعد توقيفه، نُقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية. وقد سمحت الشرطة، يوم أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة السيد المصطفى سيداتي بزيارته في مكان احتجازه.