استنكر عدد من سكان بلدية بوحديدة التابعة لمقاطعة ألاك بولاية لبراكنة ما وصفوه بالخطوات الأحادية والمستفزة التي أقدم عليها والي الولاية في الآونة الأخيرة، معتبرين أنها تفتقر للحكمة وتربك التماسك الاجتماعي وتطرح تساؤلات جدية حول احترام المساطر الإدارية والقانونية، خاصة في ظل إقدامه على حسم ملفات عقارية وزراعية شائكة خلال فترة وجيزة سبقت تقاعده، وهو ما اعتبرته الساكنة ضعفًا في التقدير المهني ومخالفة لمبدأ التحفظ الإداري.
وأشار بيان صادر عن الساكنة إلى أن الوالي منح أراضي زراعية دون المرور بالسلم القانوني المعتمد، وذلك بعد توصله بإشعار التقاعد وقبل مغادرته منصبه، إضافة إلى استغلال وتسييج أراضٍ تابعة لبلديتي ألاك وبوحديدة، وحفر آبار داخلها دون تراخيص معروفة، وتشييد محلات تجارية على أراضٍ مقابلة للمجلس الجهوي بمدينة ألاك، فضلًا عن اقتطاع مساحات معتبرة من أراضي بلدية بوحديدة دون سند قانوني واضح.
كما تحدث البيان عن تحويل حفّارة عمومية كانت مبرمجة لحفر آبار لفائدة المواطنين المتضررين من العطش إلى موقع خاص رغم اعتراض الجهات المحلية، وهو ما اعتبرته الساكنة تغليبًا لمصلحة ضيقة على حساب المصلحة العامة وإخلالًا بمبدأ العدالة في توزيع الموارد العمومية.
وفي سياق متصل، أثار البيان إشكالًا مؤسسيًا أعمق يتعلق بمدى شرعية تصرفات الموظفين السامين بعد تسلّمهم رسائل الإحالة إلى التقاعد، معتبرًا أن ما جرى يفتح باب التساؤل حول حدود الصلاحيات في هذه المرحلة الحساسة، حيث لوحظ في مثل هذه الحالات اندفاع بعض المسؤولين لاتخاذ قرارات ما كانوا ليُقدموا عليها لو كانوا مستمرين في مهامهم، الأمر الذي يهدد استقرار العمل الإداري ويضعف الثقة في المؤسسات.
وانطلاقًا من ذلك، طالب فاعلون محليون باعتبار رسالة التقاعد إقالة فعلية من حيث الجوهر، على أن تُقيَّد الأشهر الثلاثة الأخيرة بمنطق تصريف الأعمال فقط، دون اتخاذ قرارات ذات أثر دائم أو طابع نزاعي، وذلك حفاظًا على استمرارية الدولة واحترامًا لمبدأ التحفظ الإداري وصونًا لهيبة المؤسسات.
ولوّحت ساكنة بلدية بوحديدة باللجوء إلى القضاء بعد استنفاد جميع المساعي الودية، بسبب ما وصفته بالإصرار على الشطط في استعمال السلطة وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومحايد في مجمل هذه التصرفات.
وأكدت الساكنة في ختام بيانها أن مطالبها سلمية ومشروعة، وستواصل الدفاع عنها بالوسائل القانونية، مع الدعوة إلى إزالة ما سمّته “محمية الوالي”، ووضع الآبار المحفورة تحت تصرف البلدية، وإطلاق تواصل جاد لمعالجة الإشكالات المطروحة، حفاظًا على السلم الأهلي واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها.