أشادت منظمة الشفافية الشاملة بقرار القضاء بتبرئة رئيسها محمد ولد غده من تهم الافتراء في قضية آفطوط الشرقي، والتي كانت تُنظر بناءً على شكوى مقدمة من شركة BIS TP. وأكدت المنظمة أن هذا القرار يمثل خطوة أولى نحو المسار الصحيح ويعكس قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف وتعزيز الثقة في العدالة عندما تتوفر له شروط الاستقلال.
ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن رئيسها لا يزال قيد الاحتجاز، وهو وضع يزيد من الشعور بالظلم ويُثير تساؤلات حول مشروعية تققييد حريته. كما لفتت إلى أن ولد غده محروم من التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، وغير مسموح له باستخدام أي وسائل اتصال، مما يمثل انتهاكاً للضمانات القانونية والدستورية. وأضافت أنه لم يُسمح له إلا بلقاء فرد واحد من أسرته تحت رقابة أمنية مشددة.
وأعلنت المنظمة أنها بدأت اتصالات مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بهدف كشف حقيقة هذه الانتهاكات ووضع حد لها. كما أعربت عن تقديرها للفريق المحامي الذي بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها، مشيدة بشجاعته والتزامه بنصرة الحق وسيادة القانون.
ووجهت المنظمة دعوة عاجلة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل لتصحيح مسار الملف، عبر الإفراج الفوري عن رئيسها وتحويل قضية "مختبر الشرطة" إلى الدرك الوطني لإجراء تحقيق متعمق. وأكدت أن ملف المختبر قد شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة، تشمل إبرام الصفقة بالتراضي دون مبرر قانوني وارتفاع مكافآت الوسطاء بشكل غير مبرر، إلى جانب تعطيل سير التحقيق.
وأبدت المنظمة استغرابها من أن ينتهي كل كشف عن ملف فساد أمام النيابة العامة بحبس رئيسها بدلاً من توفير الحماية له.