برأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من جميع التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلامياً بملف "شركة BIS-TP".
وكانت الشركة المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد قد تقدمت بشكوى ضد ولد غده، اتهمته فيها بـ"الافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب"، مما أدى إلى استدعائه أمام النيابة العامة واستجوابه نهاية مارس 2024.
يُذكر أن محمد ولد غده ما يزال قيد الاعتقال الاحتياطي في قضية أخرى منفصلة، وهي الملف المعروف باسم "مختبر الشرطة"، حيث أوقف بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات إلى النيابة العامة للتحقيق في ذلك الملف.