وصفت منظمة الشفافية الشاملة توقيف رئيسها السيد محمد ولد غده بأنه "اختطاف تم بعملية تعسفية بوليسية غير قانونية، تنم عن استخفاف خطير بحقوق المواطن وحرياته الأساسية".
جاء ذلك في بيان للمنظمة، أكدت فيه أن ولد غده "اقتيد إلى جهة مجهولة"، وطالبت بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عنه، مع دعوتها لفتح "تحقيق جدي ومستقل" لمعرفة ملابسات اعتقاله وتحديد المسؤوليات القانونية.
وعلقت المنظمة بالقول إن "حجم المبلغ المُقتطع للوسطاء في تمويل مشروع 'مختبر الشرطة' يثير الشكوك ويُشير إلى شبهة رشوة"، وهو ما دفعها – وفق بيانها – إلى "فتح تحقيق في الموضوع"، وأضافت أنها "توصلت إلى معلومات شبه مكتملة نشرت بعضها وستنشر ما تبقى في الوقت المناسب".
كما انتقدت المنظمة ما وصفته بـ"تصرف بعض الجهات الرسمية المناهضة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد"، معتبرة أن ذلك "يُعد مغايرًا للتوجه العام الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد".
وختمت المنظمة بيانها بتأكيد استمرارها في "كشف الفساد بمهنية ومرونة وحزم"، وطالبت الرأي العام الوطني والهيئات المدنية بـ"التضامن مع رئيسها ومناصرته دفاعًا عن سيادة القانون وحمايةً لدور المجتمع المدني".