أدان حزب "موريتانيا إلى الأمام" بشدة اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده من منزله البارحة، واصفاً طريقة الاعتقال بأنها "تعسفية"، وذلك على خلفية تصريحاته المتعلقة بامتلاكه أدلة في ما يُعرف بـ"قضية مختبر الشرطة".
وجاء في بيان للحزب صادر عن أمانة الاتصال أن هذا الإجراء "يشكل انتهاكاً خطيراً للضمانات القانونية"، معتبراً أنه يأتي "في إطار محاولات إسكات الأصوات المطالبة بكشف الفساد، بدل فتح تحقيق جاد وشفاف في المعطيات التي أثارها المعني".
وأكد الحزب أن تصريحات ولد غده "تندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير وكشف الفساد"، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مطالباً بـ:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عنه
2. تمكينه من عرض ما بحوزته من أدلة أمام الرأي العام والجهات القضائية المختصة
كما حمل الحزب السلطات "كامل المسؤولية عن سلامة السيناتور السابق"، مجدداً في الوقت ذاته التزامه بالدفاع عن الحريات العامة، ومحاربة الفساد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.