أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن "قلق بالغ واستنكار شديد" إزاء اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق للنيابة العامة حول ما يُعرف بـ"قضية مختبر الشرطة".
وجاء في بيان للحزب أن هذه الخطوة "كان يُفترض أن تُقابل بالحماية والتحقيق الجاد، وليس بالاعتقال التعسفي وترويع الأفراد الآمنين"، معتبراً أن هذا الإجراء "يبعث برسالة بالغة السلبية والخطورة" مفادها أن المبلّغين عن الفساد قد "يتحولون من شهود محتملين إلى متهمين"، وهو ما يتعارض مع "أبسط مبادئ دولة القانون والمعايير الحقوقية المتعارف عليها".
وأكد الحزب في بيانه على التالي:
1. ضرورة الإفراج الفوري عن السيد محمد ولد غده وتمكينه من كافة حقوقه المدنية.
2. ضمان حمايته القانونية بصفته مبلغاً عن وقائع تمس المصلحة العامة.
3. تعميق التحقيق في ملف "مختبر الشرطة" بناءً على الوثائق المقدمة، مع **نشر النتائج** للرأي العام.
4. احترام مبدأ قرينة البراءة وعدم استخدام التوقيف كوسيلة للضغط أو الترهيب.
وشدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات تتناقض مع مبادئ دولة القانون وحماية الحريات، مؤكداً على أهمية الشفافية والنزاهة في معالجة قضايا الفساد.